ملاحظاتنا على قانون الأمن الغذائي الطارئ والتنمية

بقلم / هيثم الخزعلي ..

١_وضع التنمية في قانون طارئ امر غير منطقي لان التنمية امر استراتيجي مخطط
٢_مع ان الاموال هي فوائض اسعار النفط الا ان القانون اشتمل زيادة مديونية العراق ١٠ ترليون في المادة ٢ ثالثا
٣_خصص القانون ٣٥٪ فقط للأمن الغذائي المادة ٣ اولا، مع انه يذكره كسبب رئيسي لتشريع القانون
٤_خصص القانون في المادة الثالثة ثالثا ١٠٪لتعزيز السيولة المالية، اي نحتفظ بالاموال مع ان مصادرها قروض ندفع عليها فوائد..
٥_ خصص القانون في المادة ٣، رابعا..١٠٪لسداد الديون وهذا يتناقض مع المادة ٢ ثالثا التي تبيح الاقتراض ١٠ ترليون ومع المادة ٦اولا
٦_ خصص القانون ٥٪مصروفات طارئة باقتراح وزير المالية في المادة ٣سادسا وهو توسيع صلاحيات للحكومة تصريف أعمال بما يعادل ١،٧٥ ترليون
٧_ ي المادة٤ توسيع صلاحيات وزير المالية لتعديل المصروفات في المادة ٣ لغاية ١٥٪ اي ما يعادل ٢،٣ ترليون
٨_ اباح الوزارات والمحافظات قبول المنح بشكل حر من جهات اجنبية وقطاع خاص وهذا باب الرشوة والفساد، بل لابد من قبض المنح بشكل مركزي

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.