“سايكس بيكو”…انقلاب تأريخي وجغرافي في العراق

 

تمر، اليوم 16 أيار، ذكرى اتفاقية “سايكس-بيكو”، والعراق وما حوله يشهدان منذ احتلال 2003 انقلابا تاريخيا وجغرافيا غير مشهود منذ قرون.

وبغض النظر عن تفاصيل الاتفاقية، فقد أصبح العراق منذ ذلك الوقت تحت الانتداب البريطاني حتى التحرير عام 1958. وقد زرعت بريطانيا في العراق بذور نموذج “عراق-2003” بعد اتفاق لوزان مع تركيا في عام 1923.

إذ وضعت قانون المواطنة العراقية-الجنسية- بديلا عن المواطنة الإيرانية أو العثمانية، التي كان يتمتع بهما المواطن العراقي قبل ذلك.

وأصبح المواطن، الذي كان يتمتع سابقا بالمواطنة العثمانية، بموجب قانون الجنسية الجديد، مواطنا عراقيا بشكل تلقائي؛ خلافا للمواطن الذي كان يتمتع بالمواطنة الإيرانية، إذ كان عليه أن يمر بسلسلة خطوات قبل أن يحصل على المواطنة العراقية.

ثم تعاملت بريطانيا مع مناطق الأكراد بشكل يختلف عن تعاملها مع باقي مناطق العراق، إلى أن حدث انقلاب بغداد عام 1958، الذي عمَّق بعد انقلابين آخرين في عامي 1963 و1968 الشرخ الذي أحدثه البريطانيون في المواطنة العراقية.

ثم كان غزو العراق للكويت في 1990، والذي أدت تداعياته إلى خروج شمال العراق عن سيطرة بغداد، فضلا عن حرب السنوات الثماني، التي أوقدت نارا تحت رماد قانون الجنسية الذي وضعه البريطانيون في عام 1923.

ثم جاء احتلال بغداد في عام 2003، الذي فجر المكونات العراقية بعضها مع بعض، وأخرج نموذج بريطانيا في 1923 شطأه واستغلظ بعد 2003، ولم يستو على سوقه بعد؛ إذ ما زالت مكونات العراق المختلفة تصطرع باتجاه عراق مواطنة، لم يتضح بعد شكله أو دوره أو هويته أو طبيعته السياسية.

في هذه الأثناء، صرح مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بأنه يجب إعادة ترسيم الحدود.

ودعا بارزاني زعماء العالم للاعتراف بإخفاق اتفاقية “سايكس-بيكو” لعام 1916، التي رسمت الحدود الحالية للشرق الأوسط. كما دعا إلى التوصل لاتفاق جديد يمهد الطريق لقيام دولة كردية.

وكشف بارزاني أن “العراق معرض للتقسيم في الوقت الراهن، ونحن غير مسؤولين عن ذلك، فقد بذلنا قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة العراق الديمقراطي”.

وأضاف “في عام 1991 ذهبنا نحن إلى بغداد للتفاوض مع من كان مسؤولا عن قصف الكرد بالكيمياوي وحملات الأنفال ضد الكرد. وذهبنا إلى بغداد في 2003، وبذلنا قصارى جهدنا، ولكن عدم توحد الثقافات في العراق لا يشجع على التعايش معا، وإذا كنا لا نستطيع أن نعيش معا، فعلينا أن نبحث عن بدائل أخرى”.

ويبدو أن فشل التحالف الكردي-الشيعي، الذي شُكل في 2005، والذي كان ركيزة العملية السياسية في العراق، وعدم تطبيق المادة 140 من الدستور، الذي حدد تنفيذها بنهاية 2007، ثم عدم تطبيق اتفاقية أربيل في 2010، ثم سقوط عدة مدن عراقية مجاورة لمحافظات إقليم كردستان في حزيران 2014، قد حدت ببارزاني إلى أن يعلن وفاة “سايكس-بيكو”.

وربما رأى مسعود بارزاني أن الواقع قد تغير جذريا بعد كل هذه الإخفاقات السياسية التي انتهت باجتياح “داعش”. ومن هنا، كان هناك قرار كردي ربما بفرض الأمر الواقع قبل أن يكون قانونا. ومن هنا، استطاعت القوات الكردية فعلا بعد هذا الاجتياح أن تحكم سيطرتها على كل المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور والتي لم تنفذ دستوريا.

فهل تداعيات اجتياح “داعش” لحدود العراق وسوريا هي التي أنهت اتفاقية “سايكس-بيكو”، كما يقول بارزاني؟ أم أن احتلال العراق في 2003 بتحالف ثلاثيني، سبقه في 1990 تحالف ثلاثيني آخر بعد غزو الكويت، وتلاه في 2014 تحالف دولي ستيني بعد اجتياح “داعش” هو الذي وضع اتفاقية “سايكس-بيكو” على طاولة صراع محلي إقليمي دولي جديد؟

وهل هناك فعلا واقع لظهور دولة كردية على أساس قومي، بعد زوال الاتفاقية، التي أسست للدولة القومية في المنطقة؟!

الجواب عن هذه الأسئلة سيبقى مرهونا بتطورات جيوسياسية وجيوتاريخية وجيواقتصادية تفعل فعلها منذ 2003، بل ربما منذ انهيار الاتحاد السوفيتي ؛ حيث انتقل النظام الدولي من ثنائي القطبية إلى نظام لم يستقر بعد على حال.

ثم انتقل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد اتفاق لوزان مع “5+1” إلى نظام آخر بعد عزل مصر وانهيار الأنظمة القومية العربية ومنها العراق، وظهور السعودية كقطب إقليمي مع تركيا وإيران.

ولا شك في أن الإرادة الشعبية، التي غيبت عن القرار في 15-5-1916، والتي يتحدث عنها مسعود بارزاني، قد عادت وهي واضحة اليوم في العراق من جنوبه إلى شماله، وقد فتحت هي الأخرى ساحات لصراع محلي وإقليمي ودولي. ومن شأن ظهور إرادات شعبية كانت غائبة قبل 100 عام، أن تكون لها كلمة في مصير العراق الذي يعتبر نموذجه القادم ربما نموذجا شرق أوسطي جديدا.

ويمكننا القول إن الإرادة الشعبية أسقطت الدولة الوطنية أو القومية المركزية في الشرق الأوسط الذي يتجه الآن ليكون شرق أوسط فيدراليا، لا مكان فيه لدولة مركزية على أساس قومي أو ديني سواء بقيت “سايكس-بيكو” أو تبدلت.

ختاما، كان العراق قبل الاتفاقية يتشكل من ثلاث ولايات، هي: بغداد والبصرة ونينوى. وقد يعود العراق اليوم إلى مجموعة ولايات. ومن المؤكد هنا أن التغيير لن يطال الحدود الخارجية التي رسختها “سايكس-بيكو”، لكن التغيير طال ولا يزال نظام العراق السياسي، الذي انتقل بفعل دينامية الأحداث من دولة مركزية قبل 2003 إلى عراق فيدرالي واقعي على الأرض قبل أن يكون مكتوبا بقانون تحترمه الأطراف.

وقد تسوق الأحداث العراق إلى أن يعود إلى عصر ما قبل انقلاب 1958، وليس إلى عصر ما قبل اتفاقية “سايكس-بيكو”. وقد يكون عصر ما قبل انقلاب 1958 حلا وسطا ليس فقط بين العراقيين المنقسمين بين سايكس وبيكو اللذين أسسا للدولة الوطنية وبين بايدن الذي أشار إلى الفدرلة، بل بين إيران وتركيا أيضا.

جدير بالذكر أن اتفاقية ( سايكس – بيكو ) عام ( 1916 ) كانت اتفاقا وتفاهمًا سريًا بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الدولة العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، في الحرب العالمية الأولى.

وتم الوصول إلى هذه الاتفاقية بين تشرين الثاني من عام 1915 وأيار من عام 1916 بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس، وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك، ولقد تم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام ( 1917 ) مما أثار الشعوب التي تمسها الاتفاقية وأحرج فرنسا وبريطانيا وكانت ردة الفعل الشعبية-الرسمية العربية المباشرة قد ظهرت في مراسلات حسين مكماهون.

ولقد تم تقسيم منطقة الهلال الخصيب بموجب الاتفاق، وحصلت فرنسا على الجزء الأكبر من الجناح الغربي من الهلال (سوريا ولبنان) ومنطقة الموصل في العراق، أما بريطانيا فامتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا بالاتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا، كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا،

لكن الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابل استخدام ميناء الاسكندرونة الذي كان سيقع في حوزتها لاحقاً، وتخفيفاً للإحراج الذي أصيب به الفرنسيون والبريطانيون بعد كشف هذه الاتفاقية ووعد بلفور، صدر كتاب تشرشل الأبيض سنة 1922 ليوضح بلهجة مخففة أغراض السيطرة البريطانية على فلسطين.

إلا أن محتوى اتفاقية سايكس- بيكو تم التأكيد عليه مجدداً في مؤتمر سان ريمو عام 1920. بعدها، أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب على المناطق المعنية في 24 حزيران 1922. لإرضاء أتاتورك واستكمالاً لمخطط تقسيم وإضعاف سوريا، وعقدت في 1923 اتفاقية جديدة عرفت باسم معاهدة لوزان لتعديل الحدود التي أقرت في معاهدة سيفر.

وتم بموجب معاهدة لوزان التنازل عن الأقاليم السورية الشمالية لتركيا الأتاتوركية إضافة إلى بعض المناطق التي كانت قد أعطيت لليونان في المعاهدة السابقة. وقسمت هذه الاتفاقية وما تبعها سوريا الكبرى أو المشرق العربي إلى دول وكيانات سياسية كرست الحدود المرسومة بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقيات الناجمة عنها.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.