النزاهة البرلمانية: كل قانون له أبعاد مالية سيُواجَهُ باعتراض نيابي

 

المراقب العراقي/ بغداد…

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي، أمس الأربعاء، عدم جواز تقديم مجلس النواب لمشاريع أو مقترحات قوانين فيها جنبة مالية إلا بموافقة الحكومة، مشيرا الى أن القانون سيواجه اعتراضا نيابيا.

وقال الجمالي، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “المحكمة الاتحادية العليا منعت الحكومة من تقديم اي قانون يحتوي على جنبة مالية”.

وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير واضح وصريح بعدم جواز إرسال مشاريع القوانين التي تحتوي على جنبة مالية سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية”.

وأشار الجمالي إلى أن “مقترح قانون الأمن الغذائي الذي سيقدم للقراءة الاولى سيواجه اعتراضا نيابيا داخل مجلس النواب”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.