خبراء يدعون لزيادة الصيد البحري في المياه الإقليمية

 

 

تواصل أسعار الأسماك في الأسواق المحلية ارتفاعها، ليبلغ سعر الكيلوغرام الواحد للأسماك المرباة في الأحواض إلى ما يقرب من عشرة آلاف دينار، مع زيادة مضاعفة لأسعار الأسماك الحرة المصادة من الأنهر، ويأتي هذا الارتفاع الكبير بسبب قرار وزارة الموارد المائية مؤخرا، بإيقاف منح إجازات إنشاء بحيرات على نهري دجلة والفرات وزيادة ملحوظة في أسعار الأعلاف الخاصة بها، في ظل أزمة مياه خانقة.

وقدم خبير مختص، حلولا لتطوير قطاع الأسماك في البلاد بما يسهم في رفع الكميات المنتجة منها لتغذية الحاجة المحلية، أبرزها التوجه نحو زيادة عمليات الصيد في المياه الإقليمية وإطلاق الإصبعيات عبر تشجيع الاستثمار.

وقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة عباس سالم : إن “سعر الطن الواحد من أعلاف الأسماك الذي كان سابقا لا يتجاوز الـ 450 إلى 600 ألف دينار، قفز حاليا إلى مليون و250 ألف دينار، فضلا عما أسهم به سابقا قرار رفع سعر صرف الدولار من ارتفاع “، كاشفا عن أن “تراجع إنتاج أحواض تربية الأسماك حاليا إلى 200  ألف طن فقط، مقارنة بـ 800 ألف سابقا، بسبب قرار قطع المياه عن البحيرات، أسهم وسيسهم مستقبلا باستمرار رفع أسعار بيع الأسماك المحلية” .

من جانبه، حدد الخبير بشؤون الثروة السمكية علي مقبل عبد الحسين في حديث ، “ثلاثة محاور ستراتيجية لتأهيل وتنشيط قطاع الثروة السمكية في البلاد، الأول يتضمن تأهيل وتشجيع نشاط الصيد البحري داخل المياه الإقليمية في الخليج البالغة مساحتها 900 كيلومتر مربع، بتشجيع الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والثاني تأهيل مزارع تربية الأسماك ببغداد والمحافظات التابعة للقطاع الخاص لتوفير الإصبعيات، أما الثالث فيركز على تنمية المسطحات المائية المنتشرة بالبلاد باستخدام أحدث الدراسات والبحوث المعمول بها عالميا”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.