المالية النيابية تكشف فساداً جديداً في الأمن الغذائي

 

 

المراقب العراقي/ بغداد…

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أمس الأربعاء، ان التوزيع المالي في قانون الأمن الغذائي، كان سلبياً ومبتعداً عن مضمون وأهداف القانون الرئيسية، مشيراً الى أن ما خصص للغذاء لا يزيد عن 25% من المبلغ الأصلي.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن عنوان قانون الدعم الطارئ للغذاء لا ينسجم مع مضمونه وما خصص للغذاء لا يزيد عن 25% من المبلغ الأصلي. وأضاف، ان التوزيع المالي في القانون تم فيه تخصيص 8 تريليونات و500 مليار للأقاليم في حين ان موازنة العام 2021 كانت 2 تريليون. وقد اضافت اللجنة المالية 2 تريليون أخرى وأصبحت 4 تريليونات، وما طلبه وزير المالية من تخصيص ضمن القانون الجديد هو 5 تريليونات.

وأوضح كوجر، ان البرلمان خصص مبلغاً آخر حيث أصبح 8 تريليونات و500 مليار دينار، مشيرا الى انه، كان من الأجدر وضع تخصيصات كبيرة للتجارة لشراء الحنطة والشعير والزيوت لتأمين عام بالكامل خاصة وان الحرب الروسية الأوكرانية مازالت مستمرة وكل التقارير الأممية تؤكد ان العالم مقبل على أزمة غذاء عالمية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.