قضية مصرف الرافدين

 

بقلم / د. حيدر سلمان..

بعد فضيحة الشرط الجزائي 600 مليون $، والتي تبين لاحقا انها لأول 5 سنوات لتلحقها 500 مليون $ في 5 سنوات أخرى، لتلحقها 400 مليون $ في 5 سنوات أخرى، و300 مليون $ في آخر 5 سنوات، وبواقع مليار و800 مليون $ في 20 سنة.

شركة بوابة عشتار تعلن نيتها التنازل عن الشرط الجزائي على مصرف الرافدين مقابل الجلوس والتفاهم على مجموعة طلبات ذكرت باخر الكتاب، والتي ترى فيها مصلحة لبنك الرافدين، وتؤكد انها شركة رصينة وليست وهمية ومستعدة لإثبات ذلك.

لكن هناك نقاطاً خطيرة يجب ان نقف عليها ذكرت في الكتاب:

1- وجود فجوة مالية في مصرف الرافدين بواقع ٦ تريليونات دينار لقروض لا يعرف مصيرها.

2- استبدال بطاقات الرافدين بالرشيد بصورة غير قانونية.

3- عدم قدرة الرافدين استيفاء القروض بتريليونات الدنانير.

4- مشغل مصرف الرشيد والرافدين الحالي عليه قضايا سرقة واختلاس.

5- لا توجد موافقة من وزير المالية للعقد بين بوابة عشتار الرافدين، وهناك جهات منعت مقابلة الشركة مع الوزير، لأنه يضر شركات أخرى (لم تتم تسميتها ويبدو انها المشغل الحالي للرافدين والرشيد) وتدعمها جهات سياسية، وذكرت مرة أخرى في الأسطر الأخيرة من الورقة الأولى.

6- هناك خلط أوراق من جهة اعلامية مموّلة من المشغل الحالي، ومدعومة من جهة سياسية تتهمهم بأنهم شركة وهمية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.