نهاية الربيع العربي

بقلم/محمد اليوسفي..
قبل 11 سنة، وبينما كانت الأنظمة الديكتاتورية والسلطوية بشقيها المدني والعسكري-الأمني، الجملوكي-جمهوريات الرؤساء مدى الحياة-والملكي، جاثمة بكلالها على السواد الأعظم من الدول العربية، كانت تونس منطلقاً لشرارة ثورة ألهبت جذوة الأمل في الشارع العربي.
لقد كانت لحظة إذاعة خبر فرار الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي إلى خارج البلاد وقتذاك حدثاً فارقاً في التاريخ السياسي العربي المعاصر.
في الواقع، لم يكن أشد المتفائلين يتوقع انهيار نظام الحكم في تونس عندئذ بتلك الطريقة بعد أن حكم البلاد طوال 23 عاماً بالحديد والنار وبكل الأسلحة والأدوات غير الديمقراطية.
وبصرف النظر عن الجدل الدائر في وجاهة مصطلح الربيع العربي المتداول بكثافة إعلامياً وأكاديمياً في السنوات الماضية، وبعيداً من نظرية المؤامرة حتى وإن كانت جزءاً من التاريخ، فإنه لا يمكن غمط حقيقة مؤداها أن ما حدث في المنطقة العربية كان أشبه بفصل استثنائي بكل المقاييس في تاريخ هذا الجزء من العالم المثخن بالاستبداد وقمع الحريات وتفشي مظاهر الفساد وغياب الديمقراطية.
الساحات العامة والميادين التي ولدت من رحمها حركات وشعارات وحتى مشروعات إعلامية تواقة إلى الحرية والتغيير والمقاومة انتصاراً لإرادة فئات عديدة من الشعوب العربية الحالمة بغد أفضل، حوّلت فكرة الثورة إلى ما يشبه العدوى من تونس إلى مصر مروراً بالمغرب والجزائر واليمن.
لا شك في أن الوضع كان مختلفاً في سوريا وليبيا، لكن ما لا يمكن إنكاره أن فئات شعبية لا بأس بها كانت تأمل الحرية ولا شيء غير الحرية، فضلاً عن التغيير الديمقراطي، قبل أن تتحول هذه البلدان وغيرها إلى ساحات صراع محاور إقليمية ودولية كانت الجماعات الإرهابية إحدى الدمى التي وظفت فيها.
في تونس انطلق الحلم العربي في بدء التحوّل نحو الديمقراطية. ولم يكن ما حدث في بلاد الشاعر أبو القاسم الشابي الذي كتب عن إرادة الحياة محض مصادفة، ففي هذا البلد سيرورة تاريخية يمكن توصيفها بأنها خارج الزمن السياسي العربي البطيء والجامد والمتكلّس.
كانت تونس سباقة من خلال وضع أول دستور في العالم العربي والإسلامي عام 1861 ضمن سياق تجربة تحديثية سبقت المدّ الاستعماري الغاشم. وكان لها الفضل في ولادة أوّل حركة حقوقيّة علمانية في العالمين العربي والأفريقي منذ سبعينيات القرن الماضي.
في تونس مجتمع مدني قوي وفاعل تشارك فيه المرأة بفعّالية قلّما نجد لها مثيلاً في المنطقة؛ فاتحاد الشغل التونسي على سبيل الذكر لا الحصر بثقله وتأثيره وتاريخه الأثيل الذي سبق تأسيس الدولة الوطنية المستقلة يمكن المجازفة بالقول إنه يمثّل هو الآخر تجربة نقابية فريدة في الفضاء العربي والإسلامي.
في تونس أيضاً نخب متعلمة ومثقفة تتساوى فيها المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. نخب لها امتداد وعمق بفضل مراهنة الدولة الوطنية في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة (1957-1987) على تسليح العقول بالعلم والمعرفة والفكر الجمهوري المدني المستنير، لا تسليح الجيش بالعتاد والمدفعيات الثقيلة لخوض غمار حروب عبثية. كان ذلك بفضل الاستثمار في المدارس والمعاهد والجامعات المنتشرة في كل شبر من البلاد.
لم يكن اليمن أفضل حالاً من ليبيا التي مزّقتها الحرب الأهلية والتدخلات الخارجية الطامعة في ثروات البلاد النفطية كما هي الحال في سوريا مع مراعاة خصوصية كل بلد، حيث كانت هذه الدولة مسرحاً لحرب شبه عالمية تداخل فيها العامل الجيو-سياسي بالفاعل الإرهابي المتدثّر بعباءة الدين ومشروع الدولة الإسلامية الهلامية.
إخفاق الانتقال الديمقراطي في تونس، ومن خلفه الربيع العربي، لا يتحمل مسؤوليته الرئيس سعيّد الذي وجد الأرضية خصبة لإمرار مشروعه الشعبوي الذي لا ينبئ بأي أفق ديمقراطي.
الرئيس سعيّد نفسه في مداخلة شهيرة له قال بـ”عظمة” لسانه عندما كان أستاذاً جامعياً يدرّس القانون إنّ الاستفتاءات أداة من أدوات الديكتاتورية المتنكرة، وتمنّى أن يجرى في يوم ما استفتاء في العالم العربي يقول فيه الشعب المستفتى لا للحاكم صاحب المبادرة.
الاستفتاء الأخير في تونس لم يكن في مشروع حقيقي للنهوض بالبلاد عبر تصحيح مسار الثورة وفتح آفاق جديدة للحياة الديمقراطية في البلاد وبحث سبل إنقاذ اقتصادي واجتماعي من الوضع الذي آل إليه الشعب التونسي. لقد كان التصويت فيه عاطفياً شعبوياً انتقاماً ممن حكموا في العشرية الماضية، وفي مقدّمهم حزب النهضة الإسلامي.
كان تصويتاً لا عقلانياً في مسار سياسي أقل ما يقال فيه إنه غير ديمقراطي، وهو يدور في فلك شخص يحظى بثقة فئة من التونسيين، في حين تعارضه فئات أخرى قاطعت الاستفتاء، في الوقت الذي عزف كثيرون عن الشأن العام معارضة ونفروا من هذا الاستقطاب الثنائي العقيم.

لقد كان الإسلام السياسي منذ بدايات الربيع العربي عقبة كأداء أمام فرص ترسيخ الديمقراطية في البلدان العربية. كان الإسلاميون أكبر المستفيدين من التحوّل الديمقراطي، حينما ظفروا بأصوات أغلبية الناخبين في عدد من التجارب الانتخابية. لكنهم كانوا بمثابة الوبال الذي حلّ بهذه التجارب لضعف ثقافة الدولة لديهم، ولغياب أي برنامج حكم ديمقراطي عقلاني من شأنه اجتراح الحلول لمشكلات الناس، لا توسيع دائرة الأعداء والخصوم ومراكمة القلاقل. كان همهم الوحيد التمكن من السلطة من دون فهم طبيعة المجتمعات التي يحكمونها وإكراهات الدولة ومقتضياتها ربطاً بالسياقات والتحولات المحلية والإقليمية والدولية. لم تشفع لهم الشعارات الفضفاضة التي كانت تدغدغ ظرفياً المشاعر الدينية بالصمود في وجه الرياح العاتية الداخلية والخارجية.
لا غرو في القول إن مطلب الديمقراطية في المنطقة العربية لم يكن قط نابعاً من إرادة شعبية عميقة بقدر ما كان في غالب الحالات مطلباً نخبوياً. لقد كان لصدمة الديمقراطية العربية في السنوات الماضية وقعٌ حمّال أوجه. وهناك معادلات ملغّمة لابد من تفهمها وسبر أغوارها.
نجاح الرئيس التونسي قيس سعيّد في إمرار دستوره أحادياً، وغلق قوس الانتقال الديمقراطي بعد استبعاد جميع الأطراف المعارضة له، لا يعنيان توفير الضمانات الكافية لاستمرار مشروعه الشعبوي الذي هو رهين بشخص قد تطول فترة حكمه، وقد تقصر، والمؤكد أنّ زمن المجد الشخصي السياسي، ليس زمن تحديات الدولة الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.
إنّ نهاية الربيع العربي من حيث انطلق بجميع فصوله المضيئة والمظلمة يجب ألا يحجب أن المشروع الديمقراطي في المنطقة لا يمكن أن يقبر نهائياً وإلى الأبد. فتاريخ الدول والشعوب يبنى بالمراكمة. ولعل ما حصل وما يحصل في تونس يحتاج إلى وقفة تأمل وتبصر واستشراف من أجل استقراء المستقبل.
ومختصر القول، يمكن الجزم بأنّ نهاية الربيع العربي لا تعني نهاية التاريخ وفق أطروحة الفيلسوف الأميركي فرانسيس فوكوياما على تلك الشاكلة التي كذبتها الوقائع بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي. ولعلّ الأجيال القادمة قد تنجح في ما أخفقت فيه جيل الربيع العربي الذي قد يكون زَرع من حيث لا يعلم بذرة المشروع الديمقراطي في المنطقة. غير أن هذا يبقى رهيناً بالتعويل على الذات، لا على الوصفات الغربية المسقطة، فضلاً عن ضرورة الاتعاظ بالتجارب السابقة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.