ماهو الاجراء الذي ستتخذه الحكومة في حال عدم اقرار الموازنة ؟ المستشار المالي يجيب

المراقب العراقي/ بغداد…
ذكر المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، انه حال لم تقر موازنة لعام 2023 (نتيجة لاستمرار الانسداد السياسي) فسيتم الاعتماد على صيغة الصرف 1 / 12 كما تم العمل عليه في العام الجاري 2022.
وذكر صالح في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “السنة المالية الحالية تعمل وفق قانون الادارة المالية رقم 6 لسنه 2019 المعدل بصيغة 1 / 12 وهي المصروفات الفعلية لعام 2021، كما يوجد ايضاً قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والذي اقر مبلغ ليس بالقليل واضيف لمصروفات هذا العام”.
وتابع بالقول “إذا استجدت مصروفات على قانون الامن الغذائي كتعيينات او غيرها تضاف الى صيغة 1/12، وكأنما من موازنة 2021، وفي حال دخول السنة المالية لعام 2023 ولم تقر الموازنة فيتم تسيير شؤون البلد المالية ايضا وفق صيغة 1 / 12 من مجموع المصروفات الفعلية للقانون الطارئ المادة 13.
وزاد ان العراق صرف 116 ترليون لعام 2021 و25 ترليون والمجموع 146 الى 150 ترليون، وستكون هذه مؤشرات السنة المالية لعام 2023 وتعتمد وفق صيغة 1 / 12.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.