قانوني: حل البرلمان مقيد بالمادة 64 من الدستور

المراقب العراقي/ بغداد…
أكد المحامي احمد شهيد الشمري ، اليوم الخميس، أن حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، مبينا أن البرلمان يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
وقال الشمري، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور”، وهناك خيارين لا ثالث لهما أولا “بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس والثاني بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية”.
وأضاف أن “القضاء لايمتلك سند دستوري او قانوني لحل مجلس النواب”، وإنما “الحل يكمن في ساحة المجلس نفسه”.
وأشار إلى أن “حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع إجراء الانتخابات المبكرة” اضافة الى ان المحكمة الاتحادية سبق وان اتخذت قرارا يتوجب به تغيير مفوضية الانتخابات وطريقة فرز الاصوات يدويا”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.