اعداد سياسة وطنية لتنظيم سوق العمل في العراق

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، تشكيل فريق مشترك لتنظيم عمل القطاع الخاص، فيما اكدت مضيها باعداد سياسة وطنية لتنظيم سوق العمل العراقي.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار ناهض في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن “هناك قراراً لمجلس الوزراء حدد نسبة العمالة المحلية بـ50% مقابل 50% من العمالة الأجنبية”، مبيناً أن “وزارة العمل اتخذت عدة إجراءات بشأن الشركات الأجنبية والشركات العامة وشركات القطاع الخاص التي تخالف هذه النسبة من خلال جهاز التفتيش العائد للوزارة، وتتم إحالة المخالفين إلى محكمة العمل الخاصة بقضايا العمل”.

وبشأن تنظيم سوق العمل العراقي، أكد ناهض، أن “الوزارة عاكفة على إعداد السياسة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني لتنظيم سوق العمل العراقي”، معرباً عن أمله في أن “يبدأ العمل في هذه السياسة نهاية العام الحالي”.

وتابع، أنه “تم تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة العمل ومجموعة من خبراء منظمات العمل ومنظمة (ان جي) أو بدعم المنظمة الدولية وهذه السياسة تنظم العمل في القطاع الخاص”، لافتاً إلى أن “الوزارة تقوم بتنفيذ قانون العمل النافذ الذي ينسق العلاقة بين العامل وصاحب العمل”.

وبشأن تنظيم سوق العمل العراقي، أكد ناهض، أن “الوزارة عاكفة على إعداد السياسة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني لتنظيم سوق العمل العراقي”، معرباً عن أمله في أن “يبدأ العمل في هذه السياسة نهاية العام الحالي”.

وتابع، أنه “تم تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة العمل ومجموعة من خبراء منظمات العمل ومنظمة (ان جي) أو بدعم المنظمة الدولية وهذه السياسة تنظم العمل في القطاع الخاص”، لافتاً إلى أن “الوزارة تقوم بتنفيذ قانون العمل النافذ الذي ينسق العلاقة بين العامل وصاحب العمل”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.