حراك مزدوج لترميم جدران السيادة وطرد “المحتلين”

المراقب العراقي/ أحمد محمد..
مازالت المماطلة والتسويف والتنصل، تهيمن على إجراءات الحكومات تُجاه ملف اخراج القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل، فبعد انتهاء عمر حكومة مصطفى الكاظمي، التي شكل ضعفها عبئاً كبيراً على السيادة، خصوصا في ظل عدم تطبيقها قرار مجلس النواب، القاضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق، والذي شُرّع على خلفية جريمة المطار التي استهدفت بها واشنطن، قادة النصر بضربة جوية في الثالث من كانون الثاني عام 2020.
وبالتزامن مع ذلك، تستعد أوساط نيابية، لفتح الملف من جديد داخل أروقة مجلس النواب ومناقشته مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وإعادة تفعيل هذا القرار بعد أن تعمدت الحكومة السابقة اغلاقه طوال فترة وجودها.
حيث كشف رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي، عن نية مجلس النواب إعادة طرح ملف الانسحاب الأجنبي من العراق، داعياً حكومة السوداني إلى جدولة الانسحاب الأجنبي من البلاد.
وقال تقي، إن الوجود الأمريكي في البلاد خرق واضح للسيادة العراقية، مشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ القرار الصادر من البرلمان العراقي سابقا، بإخراج جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية.
وتحذر أوساط نيابية، من تحركات أمريكية مريبة في محاولة منها للبقاء على الأراضي العراقية. ويوجد المستشارون الأمريكان في إقليم كردستان وفي قاعدتي “عين الأسد” و “الحبانية” ومعسكري “التاجي” و “المزرعة” بالفلوجة في غرب العراق، وكذللك في معسكرات “بسماية” و “النعمانية” ومطار بغداد، ولديهم مراكز مقابل “المنطقة الخضراء”، مقر الحكومة العراقية في العاصمة بغداد.
ويبلغ عدد الذين تم تدريبهم على يد هؤلاء المستشارين نحو 12100 مُتدرب، تم تخريج 9500، وبقي 2600 تحت التدريب.
وصرّح رئيس هيأة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، أن الولايات المتحدة تسعى لإقامة المزيد من القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وذلك بذريعة القضاء على داعش.
بدوره، عدَّ المحلل السياسي قاسم السلطاني، أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب خلال دورته السابقة والخاصة بإخراج القوات الامريكية من الأراضي العراقية، كان جريئاً ومهماً في الوقت نفسه، كونه جاء على خلفية اغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مشيرا الى أنه “لم يقتصر على الوجود الأمريكي وإنما التركي أيضا”.
وقال السلطاني في تصريح لـ”المراقب العراقي”، إن الأحداث التي سبقت وأعقبت جريمة المطار والمتمثلة بتظاهرات تشرين وحجم التدخل بالشأن العراقي بما فيه الأمريكي والخليجي، وكذلك التآمر الأجنبي على أمن البلد واستقراره، قد انجب لنا حكومة ضعيفة برئاسة مصطفى الكاظمي، تعمدت تسويف تنفيذ القرار النيابي الخاص بإخراج القوات الأمريكية في العراق حفظاً للسيادة.
وبشأن تفعيل هذا القرار من قبل حكومة السوداني، أكد السلطاني، أن “الحكومة الحالية تحاول رسم بعض النقاط المهمة الخاصة بسيادة البلد، سواءً عن طريقها أو عن طريق السلطة التشريعية، وهذه النقاط تعمل عليها الحكومة بنعومة تمهيداً لإصدار قرار خاص بذلك من شأنه إلزام الجانب الأمريكي بإخراج قواته بجميع مسمياتها”.
ولفت الى أن “المعوّل عليه خلال المرحلة المقبلة، هو دعم السلطة التشريعية للحكومة في السير قدما نحو تطبيق هذا القرار، الذي من شأنه يحفظ السيادة ويعيدنا الى سيناريو 2011 عندما نجحت حكومة نوري المالكي بإخراج القوات الامريكية في نهاية العام المذكور”.