جهات متضررة تبث شائعات رفع أسعار المكالمات بعد إلغاء ضريبة النقال

فرق تفتيشية لتطبيق القرار والتحقق ميدانيًا

المراقب العراقي/ بغداد…
بعد انتشار شائعات عن رفع شركات الهاتف النقال سعر دقيقة الاتصال من 150 إلى 250 ديناراً ،اعلنت هيأة الإعلام والاتصالات اطلاق فرق تفتيشية ميدانية للتحقق من تطبيق قرار إلغاء ضريبة النقال في الاسواق المحلية.
وذكرت الهيأة في بيان تلقت ” المراقب العراقي” نسخة منه ان، “رئيس هيأة الإعلام والاتصالات علي المؤيد اعلن عن إطلاق فرق تفتيشية للتحقق ميدانياً من تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال بالأسواق المحلية في محافظات البلاد كافة”.
واكد المؤيد وفقاً للبيان، أن “الهيأة مصرة على تطبيق القرار بكل جزئياته والحد من أي تلاعب من بعض البائعين”، لافتاً الى أن “الشركات تعهدت بتعويض جميع الوكلاء عن خزين البطاقات التي تم استقطاع ضرائبها سابقاً”.
ودعا المؤيد “للابلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار عبر الاتصال بالرقم المجاني لخدمة صوت المستهلك 177 التابع للهيأة التي ستعمل على استلام الشكاوى وإحالتها للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وكان رئيس هيأة الإعلام والاتصالات علي المؤيد عقد اجتماعاً طارئاً مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق مطلع الاسبوع الجاري حول التطبيق الفوري لقرار إلغاء ضرائب بطاقات التعبئة الذي تبنته الهيأة وأقره مجلس الوزراء مؤخراً.
من جهتها نفت لجنة النقل والاتصالات النيابيَّة، أمس السبت، أنباء رفع شركات الهاتف النقال سعر دقيقة الاتصال من 150 إلى 250 ديناراً، رداً على إزالة ضريبة مبيعات كارتات الشحن الـ20 %، متهمة جهات معينة بالوقوف وراء بث تلك الشائعات.
وأوضحت رئيس اللجنة زهــرة البجاري أن “الجميع عمل ومنذ أول اجتماع على إلــغــاء ضريبة كــارتــات الهاتف النقال، وكــان للحكومة دور لطلباتنا بهذا الشأن وتمَّت الموافقة على الإلغاء ودخل حيز التنفيذ”، نافية زيــادة سعر دقيقة المكالمة من قبل الشركات التي تتنافس اليوم على تقديم أفضل الخدمات والعروض.
وعدَّت البجاري رفع الضريبة عن أسعار كارتات الدفع المسبق منجزاً، مبينة أنه “إنجاز كبير يُحسب للجنة والحكومة بأنها فكرت بالمواطن لتقديم الخدمات”، مبينة أنَّ “40 مليون مواطن يتمتعون بهذه الخدمة، لكنَّ هناك بعض الجهات التي لا يروق لها هذا المنجز بهذه السرعة لذلك تثير شائعات كهذه لا صحة لها”.
وكان مواطنون قد دعوا هيأة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، الى متابعة منافذ بيع بطاقات تعبئة الهاتف النقال التي لا تلتزم بقرار الغاء الضريبة الذي دخل حيز التنفيذ اول امس ،وشددوا على ضرورة متابعة تكاليف المكالمات وساعات خدمة الانترنت خشية التلاعب بتكاليفها. وقالوا في احاديث امس ان (قرار الغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال دخل حيز التنفيذ اول امس ،ولكن لا يزال شراء البطاقة فئة 10 الاف دينار بسعر 11 الف دينار ،برغم ان الجهات المعنية توعد المخالفين باجراءات رادعة)، محذرين من (محاولة تلاعب شركات الاتصال بتكاليف المكالمات وساعات خدمة الانترنت على الهاتف ،حيث لوحظ ان تكلفة اجراء المالمة زاد عن الاول واصبح تعبئة الرصيد لا يكفي لمكالمات وبدقائق عديدة)، مشددين على (ضرورة تخفيض تكلفة المكالمات وتحسين جودة خدمة الانترنت بما يضاهي الدول المجاورة،كون الخدمات التي تقدمها هذه الشركات بما وصفوه بالبائسة مقابل الاموال التي تجنيها من المواطنين.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.