الحكومة تعيد قطار بغداد الى سكة التنفيذ بـ”معدات فرنسية”

المراقب العراقي/ المحرر الاقتصادي..
من المترو الى المعلّق، ظل مشروع قطار بغداد معلقاً مثل مصير العراقيين مع أموالهم المنهوبة، وبرغم الإعلان رسميا عن الاتفاق مع شركات رصينة في 2011، لانطلاق العمل بالمترو، لكن العقد الذي يصل لسقف الثلاثة مليارات دولار لم يرَ البغداديون بوادر العمل في مخططاته التي احترقت في أدراج “المحافظة ووزارتي التخطيط والنقل”، حتى صار الحديث عن قطار يطوف العاصمة مثاراً للسخرية والتهكّم.
وتخضع المشاريع في البلاد لأكثر من عقدين، الى ممارسات الابتزاز التي تقودها مكاتب الأحزاب عبر مافياتها، التي تتحرّك لقضم أموال ما يترشح عن الموازنات السنوية، وقد تنتهي المليارات الى “التوقيع على الورق” فقط من دون بناء “طابوكة على الأرض”.
لكن زيارة السوداني الى فرنسا، اعادت المشروع الى الواجهة مجددا، بعد تسويفه لسنوات واحالته الى خيال مرسوم على الورق، اذ تؤشر الزيارة الأخيرة الى ركائز، قد تنطلق بوادر العمل فيها، وفقا لاقتصاديين يعتقدون بوجود مسار جديد في مجال الاستثمار الأجنبي في العراق.
وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال زيارته الى باريس مع شركة الستوم الفرنسية المتخصصة في تأسيس البنى التحتية للسكك الحديد وصناعة القطارات، ضرورة إنجاز الموديل الاقتصادي لمشروع قطار بغداد المعلق، المكلفة بإعداده من قبل الحكومة العراقية.
فيما أعقب تلك الزيارة تأكيد وزارة النقل على لسان وزيرها رزاق محيبس، جدية النوايا في تحريك ملف القطار المعلق مصيره منذ سنوات، مشيرة الى ان “المشروع يشمل ١٤ محطة وبطول ٣١ كيلومترا، فضلا عن مساع لتوسعة الخط الى خارج مدينة بغداد”.
ويقول مختصون في مجال المال والأعمال، ان الشروع بأولى خطوات قطار بغداد المعلق، سيكون المحطة الأولى في جدية العمل نحو استثمار شامل في البلاد، بعد إخفاقات كان قد حاصر الفساد فيها شركات أجنبية ومحلية واحالها الى ركام في بغداد والمحافظات.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من صور القطار المرتقب، تزامناً مع توقيع اتفاق تنفيذ المشروع، وبرغم حالة الازدراء والتهكم التي رافقت تلك التدوينات، إلا ان بصيص أمل قد يعيد النشاط في جسد الاستثمار المدمر، وينتشل العراقيين من ركام سنوات التهم فيها الفاسدون الموازنات، بعيداً عن الرقابة الحقيقية.
وفي وقت سابق من بداية مهام حكومة السوداني، تسلّم الرجل ملفاً كاملاً يحمل في طياته تفاصيل مهمة عن الفساد الذي اعترى مشروع القطار المعلق، وعلى ما يبدو فان عملية الشروع فيه تأتي بعد دراسة لضياع سنوات كان فيها “المترو والمعلق” بوابة للتسويف والسرقات.
ويعتقد الخبير في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن، ان حركة الحكومة تبدو أكثر جدية لتنشيط ملف الاستثمار ولاسيما ان البرنامج الحكومي ركز كثيرا على ابراز هذه المحطات المهمة.
ويقول المحسن في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “مشروع قطار بغداد المعلق، عرقلته جملة من الأسباب في مقدمتها الحرب على داعش والأزمات المالية التي مرت بها البلاد، لافتا الى ان انتعاش الوضع المالي يدفع باتجاه التنفيذ”.
وأوضح المحسن، ان “الشركات الفرنسية من الممكن أيضا ان تقوم بتنفيذ المشروع عن طريق استحصال الأموال بطريقة البدل النفطي، وهذا يوفر للعراق أموالا إضافية لاستثمارها في مشاريع أخرى، فيما أكد ان دخول الشركات الفرنسية ستتم الإفادة منها بأكثر من مفصل في مقدمتها البنى التحتية المدمرة”.