الفتح: قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة ولا يمكن تسويتها سياسياً
أكدت كتلة فتح النيابية، أمس الاحد، بان القرارات التي تتخذها المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع ولا يمكن تسويتها سياسيا.
وقال رئيس الكتلة مهدي آمرلي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن “قرار المحكمة الاتحادية ملزم للجميع ولا يمكن تسوية أمر الدفعات المالية سياسيا، وبالتالي لا يمكن أن يكون أحد فوق القانون وعليه فإقليم كردستان مطالب بتسليم نفطه إلى بغداد”.
وأضاف: “لا يوجد فوق القانون أحد، وقرار المحكمة ملزم للحكومة والبرلمان والاقليم، فمن غير الصحيح ان نكسر قرار المحكمة الاتحادية وبالتالي فأن قرارها ساري المفعول”، مشيرا الى أنه “على إقليم كردستان أن يخضع لقرار المحكمة الاتحادية العليا”.