انخفاض أسعار النفط يهدد الموازنة بالعجز

المراقب العراقي/ بغداد..

رجّح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس السبت، ارتفاع العجز في الموازنة في حال انخفاض أسعار النفط عالميا.

وقال صالح في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن “مؤشرات أسواق النفط في العالم توضح ان دورة الأصول النفطية تتجه صوب الانخفاض، محدثة آثاراً سعرية شبه انكماشية تحت تأثيرين، الاول: أن هناك ركوداً اقتصادياً عالياً في البلدان الصناعية، وانهيارات مصرفية تتعرض اليها الاقتصادات الغربية، وتراجعاً واضحاً في معدلات النمو الاقتصادي وانكماشاً في الطلب الكلي، ما يؤثر على نمو الطلب على النفط الخام في أسواق الطاقة”.

وأضاف، أن “التأثير الثاني يأتي في أن روسيا الاتحادية كطرف حرب مع الغرب أخذت تسوّق نفوطها الى أسواق الهند والصين وآسيا بواقع 20 دولارا أقل من أسعار النفط العالمي وهو نمط من حرب الأسعار غير المعلنة”.

وأشار الى أن العاملين يشكلان بوادر تخمة نفطية ربما تقود الى ترجع اسعار النفط في العام الحالي الى متوسط بين 60-65 دولارا للبرميل، ما قد يدفع بمنظمة البلدان المصدرة للنفط أو مجموعة (اوبك بلس) ان تحافظ على استقرار موازنات بلدانها من خلال تقليص شيء من الانتاج حسب حصص الأعضاء.

وأكد صالح، أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 والذي اعتمد سعر برميل نفط قدره 70 دولارا بغية تقييم الايرادات النفطية، فإن احتمالات انخفاض اسعار النفط الى ما دون 70 دولارا للبرميل من النفط العراقي المصدر، وهو أمر سيوسع لا محالة من فاتورة العجز المخطط في الموازنة العامة الاتحادية المقدرة حاليا بنحو 63 تريليون دينار، وربما قد يرفع العجز الى معدلات قياسية أخرى مضيفاً ما بين 8-16 تريليون دينار الى رصيد العجز.