المراقب العراقي/ بغداد..
أكد الاقتصادي مصطفى محمد إبراهيم، أمس السبت، ان النفقات الاستثمارية تعد جزءاً مهماً من الإنفاق العام، لافتا الى انها من الوسائل التي ترفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر إبراهيم في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “النفقات الاستثمارية تعكس مدى رغبة الحكومة في تحقيق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفعها للأمام، ولا يمكن أن تتحقق التنمية في القطاعات الاقتصادية من دون زيادة الإنفاق الاستثماري الذي يشمل الإنفاق الرأسمالي لشراء المعدات والمكائن والأدوات وبناء المصانع والمعامل والمجسرات”.
وتابع إبراهيم، ان “كل زيادة في الإنفاق تؤدي إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة تساعد على النهوض بالاقتصاد المعطل، إذ تأخذ النفقات الاستثمارية شكلين هما، الأول الإنفاق على مشروعات رأس المال الاجتماعي وشمل الإنفاق على المشروعات العملاقة مثل الطرق والموانئ والسكك الحديد والسدود ومشروعات الكهرباء، أما الشكل الثاني فهو الإنفاق على المشروعات الإنتاجية التي تقوم الحكومة بإنتاجها من أجل دفع عجلة التنمية وتوجيه النشاط الاقتصادي في المسار الذي يحقق سياساتها الاقتصادية”.
وزاد إبراهيم، ان “رفع نسبة التخصيصات التشغيلية يعني أنَّ الحكومة ضمن منهاجها تركز على دعم المشاريع الاستثمارية في جميع القطاعات وانتشال الوضع الحالي البائس من الترهل الوظيفي الحكومي الذي يثقل كاهل الموازنة لما للإنفاق الاستثماري من تشغيل الأيدي العاملة العراقية والحفاظ على العملة الأجنبية وتحقيق إيرادات تفوق الإيرادات النفطية”.