العراقيون يستقبلون الشهر الفضيل بـ”جيوب ممزّقة”

المراقب العراقي/ المحرر الاقتصادي…
يدفع التجار الصغار ضريبة الفوضى التي تضرب السوق، وتتلاعب في معدل الأسعار التي تتأرجح تبعاً لتقلبات الدولار، هكذا يبدأ “علي جابر” نشاطه اليومي وسط خسارات يتحمّلها قد تقوده الى خسارة مشروعه المتوسط الذي تحاصره قلة الطلب وملاحقات مفارز محاربة الجريمة الاقتصادية.
وتشهد السوق المحلية تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، انفجاراً في مستوى أسعار السلع والمواد الغذائية برغم الحديث عن متابعة المتغيرات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية من خلال مفارزها التي تنتشر لتتبع حالات الجشع.
ويذكر “علي جابر”، ان العمل الذي يجب ان تؤديه مفارز وزارة الداخلية في ملاحقة ومراقبة التجار المسؤولين عن استراد السلع، وليس الصغار الذين يخضعون بالنتيجة النهائية الى عملية العرض والطلب الذي يفرضه الدولار في السوق، مشيراً الى انه “نحن معرضون لخسائر كارثية تقابلها مشنقة غياب الرؤية الحقيقية التي تقود السوق الملتهبة”.
وقبل نحو شهرين، أطلقت الحكومة، جملة من الإجراءات للسيطرة على أسعار الدولار في السوق الموازية للوصول فيها الى عتبة البنك المركزي، إلا ان الجدوى التي اشتغلت عليها الجهات الرسمية لم تشق طريقها في السيطرة على السوق الذي يتلاعب فيه متنفذون يستغلون غياب الرقابة على هيجان الأسعار.
وتقول “أم كمال صاحبة الستين عاما”، ان الحكومة لم تتخذ إجراءات واقعية إزاء الارتفاع الذي تشهده الأسواق سنوياً في شهر رمضان، سيما وان العام الجاري تزداد فيه معدلات الغلاء، تبعاً لما تشهده سوق العملة، مشيرة الى ان العائلات الفقيرة لن تصمد أمام هذه المتغيرات التي تلاحقهم.
وفي هذا الصدد، يقترح الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين، فتح منافذ تتبناها الحكومة تقوم بتوزيع هذه المواد الأساسية بأسعار مدعومة، أو أن تحاول إيجاد طريقة للسيطرة على السوق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار، في الوقت الذي أشار فيه إلى ان الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسواق هي وزارة التجارة وعملها يكون بالاتفاق والتنسيق مع الداخلية لمراقبة الأسواق ومعرفة الأسعار وكمية الاستيرادات والاطلاع على الاستيراد والتصدير ومعرفة الأرباح، كما تحدد السعر الرسمي الذي يفترض طرحه في السوق، لتكون المراقبة على هذا الأساس.
لكن المقترحات التي تطرح للحلول كثيراً ما تصطدم بجدار الماسكين بقبضة من حديد على مقدرات السوق، فأغلب التجار الكبار تقف وراء ظهورهم أحزاب فاسدة تشتغل على تدمير بنية الاقتصاد تحقيقاً لمنافعهم التي أهلكت البلاد واحالتها الى رماد متناثر، فيما يدفع البسطاء ثمن الجشع المدمر الذي يحرق جيوبهم ويعزز من معدلات فقرهم الطاحن.
وقريباً من هواجس المواطنين إزاء الكوارث التي تضرب السوق، يعلق الخبير الاقتصادي عباس الجبوري على الأزمة التي رافقت الأسعار لأشهر من دون حلول جذرية للمعالجة.
ويوضح الجبوري في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “الحلول التي تتبعها الحكومة من خلال وزارة التجارة ومفارز المتابعة “ترقيعية” وبعيدة عن الواقع بسبب غياب الرؤية”.
ويؤكد الجبوري، ان “وزارة التجارة غير قادرة على طرح حل للأزمات التي يشهدها السوق، فيما لفت الى ان إعلانها زيادة مادتي “النشا والشعرية” ضمن مفردات البطاقة التموينية في حصة شهر رمضان “ضحك على الذقون”.
ودعا الجبوري “الحكومة الى منح المواطنين خلال الشهر الفضيل حصتين كاملتين مزودتين بمفردات إضافية، لكبح كوارث السوق واعانة الفقراء والمعوزين”، فيما أشار الى ان “أغلب الدول القريبة من العراق تمنح للموظفين مرتبات اضافية لإعانتهم في أوقات الهزات الاقتصادية”.